تُشكل المكالمات الهاتفية غير المصرح بها في الأماكن الحساسة كالسجون والمحاكم والمنشآت العسكرية تهديدًا خطيرًا للأمن. في معظم السجون، يُمنع النزلاء من حيازة واستخدام الهواتف المحمولة، التي تُعدّ من أكثر المواد تهريبًا إلى السجون. تُمكّن هذه الهواتف النزلاء من إجراء واستقبال مكالمات غير مصرح بها، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأخبار المتعلقة بقضاياهم، فضلًا عن استخدامات أخرى محظورة. كما يُمكنهم استخدامها للتواصل مع المسؤولين عنهم وتبادل المعلومات، ما قد يُؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة على السجن أو الدولة.
حل مشكلة التشويش في السجون
لمنع هذه الاتصالات غير المصرح بها، تستخدم أجهزة إنفاذ القانون أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة في أماكن مثل السجون والمحاكم والمنشآت العسكرية والمباني الحكومية الحساسة، وغيرها. تبث أجهزة التشويش في السجون إشارات على نفس نطاقات الترددات اللاسلكية التي تستخدمها الهواتف المحمولة، مما يعطل الاتصال بين محطة قاعدة الهاتف المحمول والهاتف، وبالتالي يعطل الهواتف المحمولة الموجودة ضمن نطاق التشويش.
تُوضع أجهزة التشويش داخل خزائن مقاومة للعوامل الجوية، مما يجعلها مناسبة للتركيب في البيئات الخارجية القاسية، ويمكن تخصيصها لتستوعب ما يصل إلى 8 وحدات إرسال لاستهداف نطاقات تردد مختلفة. يتيح ذلك إمكانية إضافة نطاقات واي فاي أو بلوتوث إلى النظام، مما يجعله أكثر فعالية في حجب الاتصالات غير المصرح بها. كما يُمكن ربط عدة أجهزة تشويش في السجون بشبكة محلية (LAN) والتحكم بها ومراقبتها من موقع واحد.